آیا دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول موفق عمل کرده است؟ چه شواهدی برای اثبات این ادعا وجود دارد؟ آیا دولت تخلفی هم در روند اجرای قانون انجام داده است؟ آیا اجرای فاز دوم هدفمندی هم ‌اکنون به صلاح اقتصاد ایران است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که این روزها در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مطرح است.

حدود 500 روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. دولتی‌ها می‌گویند اجرای دولت در این حوزه بی‌نقص بوده، اما برخلاف دولتی‌ها منتقدان معتقدند به هیچ یک از اهداف اولیه و نهایی قانون نرسیده‌ایم. در کنار این ماجرا حالا دولت مصمم شده تا در این میان فاز دوم را هم اجرایی کند. برای روشن‌تر شدن موضوع «برهان» در 2 گفت‌وگوی کاملا متفاوت با «دکتر رؤیا طباطبایی یزدی» مشاور کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام و «حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد محقق‌نیا» استاد دانشگاه علامه و عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی وزارت اقتصاد به بررسی این موضوع پرداخته است.

بیش از یک سال است که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛ از این بین برخی از مدافعان که بیش‌تر از طیف ‌مقام‌های دولتی هستند با دفاع از عملکرد دولت در نحوه‌ی اجرای قانون می‌گویند: «اجرای قانون تا کنون فواید بسیاری برای اقتصاد ایران داشته» و برخی دیگر از کارشناسان که بیش‌تر به طیف مخالف دولت معروف هستند معتقدند: «دولت قانون هدفمندی را به درستی اجرا نکرده است؟!» جناب‌عالی با کدام تحلیل بیش‌تر موافق هستید؟

فکر می‌کنم کم‌تر کسی باشد و یا بهتر است بگویم کم‌تر اقتصاددانی باشد که با هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف باشد. اما باید به این نکته توجه کنید که قانون و نحوه‌ی اجرا بسیار مهم است. برای یک کارشناس خیلی مهم است که بداند که دولت اجرا کننده‌ی این قانون چگونه می‌خواهد این اقدام را در کشور اجرایی کند. طبیعتاً هم قبل از اجرا همه بر چالش‌ها و تهدیدهای اجرای این قانون مطلع بودیم و اگر نبودیم بدون شک این طرح خیلی قبل‌تر از این‌ها در جامعه، اجرایی می‌شد. کارشناسان اقتصادی کاملاً به تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این طرح واقف بودند.

تقریباً هر دولتی که می‌خواست این قانون را اجرایی کند می‌دانست با چه چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شود. بدون شک مراکز پژوهشی- مطالعاتی کشور در گزارش‌های کارشناسی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که چگونه می‌توان چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرد؟ بدون شک برخی مراکز پژوهشی حتی راه حل‌هایی هم به دولت‌ها پیشنهاد داده‌اند. به‌ عنوان مثال دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سلسله جلسات ماهانه‌ای که با اعضای هیأت علمی کمیسیون اقتصاد کلان برگزار می‌نمود،‌نسبت به چالش‌های آینده و احتمالی اجرای قانون هدفمند نکردن یارانه‌ها هشدار داده بود. منظور بنده این است که بدون شک مراکز مطالعاتی- پژوهشی کشور نسبت به چالش‌ها و فرصت‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطلع بودند.

یعنی بر چالش‌های احتمالی واقف بودند؟

بله؛ شک نکنید. ایرادها را کاملاً می‌دانستند و تذکراتی هم در این باره به دولت ارایه داده بودند که برخی از آن‌ها شنیده شد و برخی دیگر نیز به هیچ وجه مطرح نشد و یا مجال مطرح شدن پیدا نکرد.

آیا منظور شما این است که دولت به گزارش‌های کارشناسی مراکز پژوهشی بی‌توجه بوده است؟

بله؛ شاید هم یکی از دلایلش این بود که می‌خواست به هر ترتیبی که شده طرح اجرایی شود. اگر یادتان باشد دولت در اجرای طرح بیش از اندازه جدی بود و شاید همین جدی بودنش اجازه نمی‌داد بیش از این‌ها کارشناسی‌تر به قضیه نگاه شود!

خانم دکتر! شما چه مسایلی را می‌دیدید که دولت و تیم اقتصادی از آن‌ها غافل بود؟

ما از همان ابتدا معتقد بودیم که هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید افزایش کارایی اقتصاد و رشد اقتصادی همراه با عدالت باشد. اما تحلیل ما این بود که بر این‌گونه اجرا کردن، نقد جدی وجود دارد. چشم‌انداز 1404 به ما می‌گوید افزایش کارایی اقتصاد و رشد اقتصادی همراه با عدالت؛ یعنی دولت مکلف است اقدام‌هایی انجام دهد که در نهایت، ما به همان هدف اصلی برسیم.

یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها با روش کنونی رشد اقتصادی همراه با عدالت و افزایش کارایی را به پیش نمی‌برد؟

نه؛ منظور بنده این است که برخی موانع بر سر کار بود که توسط تیم اقتصادی دولت درست تشخیص داده نشد. به صرف این که برخی از اقلام و کالاها گران شوند. نمی‌توانیم بگوییم ما جراحی اقتصادی در کشور انجام داده‌ایم. متأسفانه دولت فکر می‌کند با گران کردن برخی کالاها، یک جراحی بزرگ اقتصادی انجام داده است. در حالی که به هیچ وجه این‌گونه نیست. در همه جای دنیا وقتی می‌خواهند یک تغییر اقتصادی وسیع انجام دهند تمام جوانب کار را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال دولت آمد و قیمت برق خانگی را گران کرد؛ اما متأسفانه و در کنار این مسایل، اقدام‌های زیر ساختی برای اصلاح تکنولوژی‌های مورد استفاده در لوازم خانگی را انجام نداد!

نکته‌ی بعدی این که در تمام دنیا لامپ‌های کم‌مصرف به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. اما در ایران حتی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز چنین اتفاقی نیفتاد. این مورد تنها یکی از ده‌ها مورد است که دولت به آن اصلاً توجهی نکرده است. شما دیدید قیمت برق خانگی چند برابر گران شد خیلی از مردم به نحوه‌ی محاسبه‌ی برق خانگی اعتراض کردند و همین مسأله داشت به یک چالش جدی برای جامعه تبدیل می‌شد.

نقد شما به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟

همان‌طور که در ابتدا خدمت شما عرض کردم، هدف اصلی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، افزایش کارایی در اقتصاد است. بنابراین اگر می‌خواهیم به یک شرایط اقتصادی مناسب با کارایی بالا در اقتصاد برسیم باید بهر‌ه‌وری را افزایش دهیم. بنابراین افزایش بهر‌ه‌وری در اقتصاد را نمی‌توان تنها از راه گران کردن کالاهای دولتی (حامل‌های انرژی و...) انجام داد.

افزایش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد به اقدام‌های بسیار بیش‌تر از این‌ها که دولت انجام داده نیاز دارد که متأسفانه دولت آن را فراموش کرده است و خیال می‌کند که اگر قیمت بنزین و برق خانگی را گران کند، اصلاحات اقتصادی انجام داده است؛ اگر این گونه بود که دولت‌های گذشته ده‌ها بار این طرح را اجرایی می‌کردند. متأسفانه دولت فکر می‌کند با پرداخت ماهانه 45 هزار تومان به مردم، وضعیت معیشتی اکثر آن‌ها را ارتقا داده است. تمام این‌ها مواردی است که باید در فاز دوم اجرای طرح اصلاح شود.

فکر می‌کنم شما خیلی منفی به موضوع نگاه می‌کنید. بالاخره دولت قیمت‌های بسیاری را اصلاح کرد، ‌به نظر شما اصلاح قیمت‌های نسبی توفیقی برای اقتصاد نداشته است؟!

من نگفتم ثمری نداشته و به هیچ وجه موفقیتی حاصل نشده است، اما می‌گویم گران کردن برخی از اقلام کالاها به معنای اصلاح قیمت‌های نسبی نیست و حتی شاید وضعیت قیمت‌های نسبی که باید آن ‌را در یک فضای تعادل عمومی دید، بدتر نیز شده باشد.

بالاخره ما تنها حدود یک سال است که اجرای این طرح را آغاز کرده‌ایم؟ و این قانون 5 ساله است؟

بله؛ درست است ما یک‌ سال است که اجرا را شروع کردیم. اما می‌توانستیم خیلی بهتر از این‌ها کار کنیم و اشتباهاتمان کم‌تر از این‌ها باشد. بنده قبول دارم که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ثمرات خوبی مانند صرفه‌جویی و ... داشته، اما معتقدم کافی نیست. به جرأت می‌گویم اشتباهات و خطاها، بیش‌تر از موفقیت‌ها بوده است. ما این قانون را اجرا نکردیم که تنها موفقیت اجرای این طرح صرفه‌جویی و آن‌هم صرفه‌جویی محدود باشد. دولت می‌خواست کارایی را در اقتصاد بالا ببرد که نتوانست.

اگر می‌شود مصداقی بگویید؟

برای توضیح بیش‌تر چند سؤال از شما می‌پرسم که پاسخ به این سؤال‌ها می‌تواند موفقیت و عدم موفقیت دولت را در عملکرد و  نتیجه‌ی اجرای این طرح کاملاً مشهود کند. آیا در تولید موفق بودید؟ آیا دولت به وعده‌های خود در حوزه‌ی تولید عمل کرد؟ بنده اعتقاد دارم درست است که برخی از خانوارها به دلیل گران شدن قیمت آب، برق و گاز از مصرفشان کم کردند اما از طرف دیگر، توجه کنید که صرفه‌جویی فقط قسمت کوچکی از اهداف دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود، قسمت اعظم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به کارایی بیش‌تر اقتصاد مربوط می‌شود.

قرار بود تا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد کاراتر شود. اما حالا سؤال این است که دولت مردان برای افزایش کارایی در اقتصاد چه کردند؟ آیا تولید کنندگان ایرانی که قرار بود کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکنولوژی خود را ارتقا دادند؟! من فکر می‌کنم هدف اصلی فراموش شد. دولت فقط قیمت حامل‌های انرژی را گران کرد و بخش اعظم درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها بر دوش خانوارها افتاد. بنابراین می‌توان اذعان کرد دولت از هدف اصلی خود کاملاً دور شده است. از سوی دیگر بنده پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم را نیز خیلی متناسب با اصول علم اقتصاد نمی‌دانم. برخی گزارش‌های میدانی از عملکرد پرداخت یارانه‌ی نقدی نشان می‌دهد اغلب روستایی‌ها و اقشار آسیب‌پذیر با گرفتن پول نقد انگیز‌ه‌ای برای فعالیت ندارند.

گزارش رسمی در این باره منتشر شده است؟

خیر؛ گزارش رسمی وجود ندارد. اما گزارش‌های میدانی این مسأله را تأیید می‌کند. گزارش‌هایی در این باره وجود دارد که نشان می‌دهد خانوارهایی که در روستاها تعدادشان از 6-7 نفر بیش‌تر است، به این آفت دچار شده‌اند. به عنوان مثال یک خانوار 7 نفره ماهانه 350 هزار تومان و هر دو ماه یک بار 700 هزار تومان از دولت یارانه‌ی نقدی می‌گیرد. بنابراین پرداخت همین مبلغ باعث شده تا انگیزه‌ی کار کردن در بین اغلب روستایی‌ها از بین برود.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را بر متغیر و شاخص‌های کلان اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دولتی‌ها می‌گویند وضعیت بهتر شده است؟

به نکته‌ی جالبی اشاره کردید. خود شما بهتر از من می‌دانید که متأسفانه از سال 1387 اغلب داده‌ها، اطلاعات آماری و شاخص‌های اقتصادی دیگر به سادگی در دسترس محققین قرار نمی‌گیرد و این اتفاق قطعاً به زیان اقتصاد است. برخی مواقع اگر در یک سمینار و همایش یک مسؤول دولتی بیاید و آماری ارایه کند؛ این آمار، آمار مستند و اعلام شده‌ی رسمی نیست. در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین مواردی نبود. تمام آمارها توسط نهادهای رسمی آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تقریباً به صورت نابهنگام منتشر می‌شد.

به‌ عنوان مثال همین چند ماه پیش آقای دکتر «قضاوی» معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در یک سمینار نرخ رشد اقتصادی را به طور غیررسمی! اعلام کرد و چندی پیش نیز وزیر اقتصاد نرخ رشد اقتصادی را عددی اعلام کرد که با رقم اعلام شده‌ی مسؤولین بانک مرکزی کاملاً متفاوت بود. در هر حال اگر بگوییم وضعیت اقتصاد در یک سال اخیر با توجه به اجرای قانون یارانه‌ها بهتر شده، آماری نداریم که آن را تأیید کند. حداقل این که بنده چیزی مشاهده نکرده‌ام که وضعیت بهتر را آشکار کند.

اما مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر بارها به بهتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی تأکید کرده‌اند؟

همان‌طور که گفتم طبق گفته‌ی مقام‌های دولتی وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی بهبود یافته اما آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بر این مسأله دلالت کند و منتشر شود، مشاهده نکرده‌ام. جالب این که آمارها هم متفاوت است. بانک مرکزی یک عدد را می‌گوید و مرکز آمار، آمار دیگری را اعلام می‌کند. از سوی دیگر رییس جمهور هم آمارهای دیگری اعلام می‌کند که کاملاً با اعداد و ارقام اعلام شده‌ی قبلی، متفاوت است.

در هر حال تحلیل بنده از وضعیت موجود این است که تبعات منفی و چالش‌های احتمالی اجرای طرح هدفمندی هم ‌اکنون در حال مشهود شدن است. افزایش سیر فزاینده‌ی تورم در ماه‌های اخیر این مسأله را تأیید می‌کند. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درباره‌ی نرخ تورم نشان می‌دهد سیر صعودی تورم وجود داشته و برآوردهای کارشناسی نیز می‌گوید که سیر صعودی تورم از این به بعد ادامه خواهد داشت. با این حال شواهد نشان می‌دهد قدرت خرید مردم نیز برخلاف ادعای مقام‌های دولتی کاهش یافته و به نظر می‌رسد در مجموع مطالب یاد شده به دولت این تذکر را می‌دهد که در شیوه‌ی مدیریت اجرایی اقتصاد باید تغییرات اساسی ایجاد کند.

اما خانم طباطبایی؛ وزیر اقتصاد و دیگر مقام‌های  اقتصادی کشور و حتی مقام‌های بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به طور رسمی اعلام کرده‌اند. یعنی وضعیت معیشتی اغلب خانوارها ارتقا یافته است.

بله؛ بنده نیز از اخبار و رسانه‌ها کاهش شاخص ضریب جینی را شنیده‌ام؛ اما لازم می‌دانم در مورد ضریب جینی توضیحاتی به شما ارایه کنم. ضریب جینی در عین این که به هر حال به عنوان یک شاخص از آن یاد می‌شود اما دارای محدویت‌هایی زیادی است و معمولاً حرکاتش آن قدر گسترده نیست که با یک آمارگیری مشخص شود که وضعیت بهبود یافته است. ما نمی‌توانیم بر اساس کاهش ضریب جینی از 40/0 به 38/0، بگوییم توزیع درآمد در ایران به دلیل اجرای طرح یارانه‌ها بهبود یافته و وضعیت خانوارها ایرانی نیز بهتر شده است.

بنده بارها طی ماه‌های اخیر از جانب مقام‌های اقتصادی کشور شنیدم که آن‌ها در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها گفته‌اند ما طی چند ماه اخیر به سمت عدالت حرکت کرده‌ایم. به واقع آیا ابزاری برای سنجش عدالت در جامعه وجود دارد؟ آیا کاهش 2 دهمی ضریب جینی، جامعه‌ی ایران را به سمت عدالت سوق داده است؟ برای سنجش عدالت به اقدام‌های عمیق‌تری برای اقتصاد نیاز داریم. با توزیع پول نقد بین تمام مردم عدالت برقرار نمی‌شود.

با چه ابزاری می‌توان فهمید که وضعیت خانوارهای ایرانی بهبود یافته است؟

خواهش می‌کنم به این نکته دقت کنید که وضعیت معیشتی خانوارها با پرداخت 45 هزار تومان بهبود نخواهد یافت. بنده از مسؤولان دولتی سؤال می‌کنم که آیا امنیت غذایی با این افزایش گسترده‌ی قیمت‌ها برای خانوارهای ایرانی تأمین شده است؟ این شاخص را به راحتی می‌توان محاسبه کرد. به راحتی می‌توان با نگاهی به اطلاعات بودجه‌ی خانوار متوجه شد که به عنوان مثال مقدار گوشت قرمزی که یک خانوار قبل از اجرای قانون مصرف می‌کرده است چه میزان بوده و حالا پس از گذشت این مدت چه میزان شده و حالا پس از گذشت یک سال از اجرای قانون مصرف چه میزان تغییر کرده است. این تغییرات نشان می‌دهد که مصرف به سمت منفی شدن حرکت کرده است.

یعنی وضعیت خانوارها نسبت به گذشته بدتر شده است؟

بنده نمی‌گویم وضعیت بدتر شده، اما در مجموع خیلی هم در بهبود زندگی معیشتی ایرانی‌ها توفیقی نداشته‌ایم. البته ممکن است وضعیت در دهک اول جامعه مقداری بهبود یافته باشد اما مهم عدالت همراه با رشد است که باید برای تمام جامعه رخ دهد که این‌گونه نبوده است. آمار بودجه‌ی خانوار به ما می‌گوید که بسیاری از ایرانی‌ها، برخی از مواد مورد نیاز را به دلیل گران شن دیگر استفاده نمی‌کنند. انتقاد دیگری که برخی کارشناسان به نحوه‌ی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وارد می‌کنند، نحوه‌ی باز توزیع نقدی است.

یارانه‌ی نقدی نباید به تمام ایرانی‌ها پرداخت شود. از اول هم قرار نبود این اتفاق رخ دهد. فلسفه‌ی وجودی اجرای قانون هدفمندی اصلاً این گونه پرداخت‌ها نبوده است. دولت به تمام ایرانی‌ها یارانه‌ی نقدی یکسان پرداخت کرده که روش نادرستی است. البته عدم شناخت دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند، دولت را به این راه کشاند. تحلیل بنده این است که برخی از مردم در این باز توزیع صدمه دیده‌اند. اجرای چنین روش‌هایی در تمام دنیا منسوخ شده و شکست خورده است. اکنون سیستم تأمین اجتماعی قوی جایگزین روش یارانه‌ی نقدی شده که دولت به آن توجه لازم را نکرده است.

بیش‌ترین آسیب را کدام گروه از خانوارهای ایرانی متحمل شده‌اند؟

فکر می‌کنم طبقه‌ی متوسط بیش‌ترین آسیب را از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متحمل شده‌اند. مطالعات و مشاهدات تجربی ما نشان می‌دهد بسیاری از خانوارهای طبقه‌ی متوسط با افزایش هزینه‌های زندگی‌شان، دیگر نمی‌توانند آن‌گونه که در گذشته زندگی می‌کرده‌اند، زندگی کنند. خانوارهای دهک متوسط هزینه‌هایشان به شدت افزایش یافته است، در صورتی که درآمد اغلب آن‌ها تغییر قابل توجه‌ای نکرده است.

اما همین چندی پیش سخنگوی اقتصادی دولت در مقاله‌ای درباره‌ی عملکرد یک ساله‌ی هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که وضعیت معیشتی 8 دهک، با اجرای قانون یارانه‌ها بهبود یافته است؟

بنده معتقدم وضعیت معیشتی 2 دهک اول (ضعیف‌تر) بهبود یافته به ویژه در روستاها. وضعیت خانوارهای متوسط، همان‌گونه که گفتم سخت‌تر شده، چرا که پرداخت 45 هزار تومان در ماه به هر فرد خانوار متوسط3-4 نفره مقدار زیادی از هزینه‌ی آن‌ها را پوشش نداده است. از سوی دیگر خانوارهای متوسط با برخی محدودیت‌ها هم مواجه شده‌اند. اگرچه معتقدم خانوارهای پر جمعیت روستایی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شدت استقبال کرده‌اند و سطح رفاهی‌شان هم افزایش یافته است اما متأسفانه خانوارهای دهک متوسط بیش‌ترین بار را تحمل می‌نمایند.

یکی دیگر از انتقادهایی که هم حضرت‌عالی و هم برخی کارشناسان در مورد روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن انتقاد داشتند، بی‌انگیزه شدن نیروی کار ایرانی، آن هم به دلیل باز توزیع نقدی یارانه‌ها است. چرا این اتفاق رخ داده و چه باید کرد؟

بله؛ بنده هم این اخبار را شنیده‌ام. برخی شواهد نشان می‌دهد این اتفاق ناگوار در شهرستان‌ها به وضوح دیده می‌شود. به عنوان مثال در برخی شهرستان‌ها دیده شده که در مدت یک سال اخیر برخی از کارگران بنگاه‌های کوچک اقتصادی دیگر به کار خود تمایل ندارند و از کارفرمایان خود خواسته‌اند تا حقوقشان را افزایش دهند و گرنه دیگر کار نمی‌کنند. تحلیل بنده این است با باز توزیع نقدی یارانه‌ها سطح توقع برخی از افراد جامعه به خصوص، شهرستانی‌های با تخصص پایین افزایش یافته و آن‌ها دیگر علاقه‌ای به کار کردن ندارند. وقتی یک خانوار روستایی 8-9 نفره ماهانه حدود 500 هزار تومان از دولت می‌گیرد، دیگر تمایلی به کار کردن پیدا نمی‌کند. حالا با این اوصاف اگر دولت بخواهد همین رقم 45هزار تومان را افزایش دهد، مسأله حادتر می‌شود.

خانم طباطبایی! جناب‌عالی انتقادهای جدی را درباره‌ی نحوه‌ی اجرای طرح ارایه دادید. حالا فکر می‌کنید اگر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی نمی‌شد، اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی مواجه می‌گردید؟

بنده معتقدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌بایست اقتصاد ایران را با تحول بزرگی مواجه می‌کرد. اما این‌گونه نشد. بله؛ کاملاً درست است که اجرای این قانون وضعیت اقشاری از جامعه را ارتقا داده است، اما به واقع هدف اصلی این بود؟! درست است که اجرای این طرح برای افرادی در جامعه ثمراتی به دنبال داشته؛ اما در اقتصاد باید به این نکته توجه کنیم که اجرای قانون یاد شده در یک سال و اندی ماه اخیر ما را برای رسیدن به اهداف چشم انداز تا چه حد کمک کرده است؟ بهتر است بگوییم نه تنها این اتفاق رخ نداده است بلکه از اهداف اصلی هم دور شده‌ایم.

اگر اجازه دهید برای دفاع از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اظهارنظرهای آقای حسینی وزیر اقتصاد استناد کنم؛ ایشان می‌گویند تمام اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محقق شده است. منفی شدن مصرف، بهبود و ارتقای وضعیت زندگی مردم و کمک به اصلاح تکنولوژی تولید و ...؟

نخست برای ارزیابی‌ها احتیاج به آمارهای رسمی جزیی داریم که این آمارها در اختیار محققان کشور نیست و علاوه بر آن برای موفقیت این طرح باید به شاخص کارایی اقتصاد توجه کرد. آیا کارایی اقتصاد افزایش پیدا کرده است؟ به هیچ وجه این گونه نیست. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما با اجرای این قانون با خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. برخی آمارهای تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای صنعتی با رکود و خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. بنده از مدیران شهرک‌های صنعتی شنیده‌ام که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی به دلیل تحمل نکردن فشار هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تعطیل و نیمه ‌تعطیل تبدیل شده‌اند.

آیا با مشاهده‌ی چنین آماری هم می‌توان اذعان کرد که تولید و وضعیت صنعت و تکنولوژی در کشور بهبود یافته است. همین چندی پیش رییس شهرک‌های صنعتی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در یک سال اخیر 87 واحد تولدی در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعطیل شده‌اند. این اذعان مقام‌های دولتی به ما می‌گوید که وضعیت عادی نیست. بنابراین لازم است دولت به جای پرداخت یارانه‌ی نقدی به خانوارها، بیش‌تر به فکر تولید و کارایی اقتصادی باشد. متأسفانه دولت راه را اشتباه می‌رود و لازم است تا کارشناسان با یک اجماع کارشناسی به دولت توصیه‌هایی برای اصلاح این مسیر ارایه کنند. در اینجا آشکارا از دولت می‌خواهیم برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در کشور و در شرایط تحریم حداقل فاز دوم هدفمندی را اجرا نکند و اقتصاد را از شرایط تعادلی فعلی خارج ننماید.

اجرای فاز دوم چه مخاطراتی دارد؟

شما فکر کنید اگر دولت بخواهد قیمت بنزین، برق و گاز را دوباره گران کند. چه اتفاق‌هایی در جامعه خواهد افتاد. مردم دیگر توان افزایش یک بار دیگر قیمت‌ها را ندارند. هم اکنون فاز اول به درستی انجام نشده است، سپس چگونه می‌خواهد فاز دوم را اجرایی کند؟!